رعى معالي مدير جامعة الملك سعود ورئيس مجلس إدارة شركة وادي الرياض الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر صباح أمس الاحد ، مؤتمر: “شركات رأس المال الجريء واستثمارات الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فندق رافال كمبينسكي في مدينة الرياض وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة .
وبدء الحفل بالقران الكريم بعد ذلك القى معالي مدير الجامعة كلمة شكر فيها الحضور وقال ان المعرفة التي صارت مادة اقتصادية يمكن توظيفها لتحقيق الثروة والرخاء الاقتصادي وتحسين حياة الافراد والنهضة بمستوى الدول وخدماتها وقال ان بعض الدول التي تعاني شحا في مواردها الطبيعية تنافس في قوة اقتصادها الدول الغنية الموارد بعد ان تحولت بوصلة الاستثمار نحو استغلال المعرفة والاستثمار في العقل البشري وتشجيع الابتكار وتقديم الحوافز للمبدعين ، وذكر معاليه ان الجامعة بصفتها مؤسسة علمية بحثية معنية بهذه التحولات الجديدة وتعمل بالتوازي مع الجهود المبذولة من حكومة المملكة في تأصيل هذه الثقافة الجديدة ودعمها والتشجيع عليها أعنى ثقافة الابتكار ومفاهيم الاقتصاد المعرفي بدليل تأسيسها مركز الابتكار ومركز الملك سلمان لريادة الاعمال ومعهد التصنيع المتقدم ومعاهد البحوث ومعهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة وحدائق وحاضنات التقنية وكراس بحثية متصلة بالاقتصاد المعرفي بالإضافة الى شركة وادي الرياض بالجامعة ، وذكر معاليه ان نجاح هذا المؤتمر مرهون في أحد جوانبه بمستوى المتحدثين فيه فقد حرصت شركة وادي الرياض على دعوة نخبة من العلماء المتخصصين في موضوع المؤتمر مع مراعاة تنوعهم ما بين محليين وعالميين وتنفيذيين وخبراء ينتمون الى أكبر شركات الاستثمار حول العالم بالإضافة الى ممثلي شركات عائلية وصناديق استثمارية وشركات رأس مال جريء . بعد ذلك بدأت جلسات الحوار بين المشاركين بالمؤتمر ويستمر لمدة يومين وسيتيح فرصة للحوار بين الخبراء المحليين والدوليين في قضايا الرعاية الصحية، والعلوم الحياتية، وقطاع الطاقة المتجددة والمصادر المستدامة، وقطاع تقنية الاتصالات والمعلومات، لمناقشة خمسة محاور، وهي دور الجهات الحكومية في تبني ريادة الأعمال ، مستقبل استثمارات رأس المال الجريء واستثمارات الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، التحديات والفرص في تمويل المشاريع في مراحلها المبكرة ، استثمارات رأس المال الجريء كوسيلة لتنويع الاقتصاد ، استثمارات رأس المال الجريء واستثمارات الملكية الخاصة كفرصة جديدة للشركات الاستثمارية.